طالبت الحكومة بسرعة تنفيذها: مكونات سياسية ومجتمعية بحضرموت تشهر وثيقة المطالب الحقوقية
 
6297مشاهدة
20/02/2022
يافع بوست
 
 
عقدت لجنة وثيقة مصفوفة المطالب للمكونات السياسية والمجتمعية بحضرموت، ‏اليوم الاحد، مؤتمرا صحفيا لإشهار وثيقة مصفوفة مطالب أبناء حضرموت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، الموقعة من ثمانية مكونات سياسية ومجتمعية، تشمل (مؤتمر حضرموت الجامع، المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الاشتراكي اليمني ، التجمع اليمني للإصلاح ، الاتحاد العام للنقابات ، اتحاد نساء اليمن ، اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية ، حاضرة حضرموت وكندة).
 
وصرح رئيس اللجنة الشيخ / خالد محسن العامري،  أن اللجنة عملت على مدى أربعة شهور للتواصل واللقاءات بالمكونات المختلفة، معتبرا أن ما توصلت إليه اللجنة وتم التوقيع عليها من تلك المكونات يعد لبنة أولى للمطالب الآنية لحضرموت.
 
وأكد ممثلو المكونات السياسية والمجتمعية، أن وثيقة المصفوفة جاءت من خلال جهود جبارة ونقطة تاريخية تحسب لمؤتمر حضرموت الجامع، الذي تبنى مبادرتها وجمع المكونات بالوادي، لافاين إلى هذه الوثيقة تأتي للإسهام في وضع رؤية حقيقية لحلحلة الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع الحضرمي.
 
وأضافوا أن اللجنة عملت بنهج مؤسسي وفقا لخطوات تقريب وتوحيد وجهات النظر للمكونات المجتمعة.
 
وذكر المجتمعون أن الوثيقة  عكست حقوق وهموم حضرموت الآنية ومعاناة مواطنيها، جراء سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتمخض عنها رؤية لحلحلة تلك الأوضاع، تضمنتتها مخرجات المصفوفة.
 
وتضمنت مخرجات المصفوفة التسريع بتفعيل قرارات رئيس الجمهورية، النافذة منذ الهبة الحضرمية الأولى في عام 2013، وحث السلطة المحلة على التنسيق مع الغرفة التجارية لاستيراد المواد و السلع الأساسية، على أن تكون بهامش ربح لا يتجاوز 7% مع تفعيل دور البطاقة التموينية، وتفعيل دور الرقابة الفعلية و بإشراف المجتمع المدني لمنع نقل كميات من السلع و المواد الأساسية إلى خارج حضرموت.
 
كما تضمنت المخرجات دعوة الحكومة إلى التنسيق مع شركة بترومسيلة للعمل على إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط خلال فترة محددة، وإعلان حضرموت منطقة امتياز وإعطائها الحقوق المتفق عليها وفق العقود المبرمة مع الشركات العاملة و المتعارف عليها دوليا.
 
واتفق المجتمعون على ضرورة إنشاء محطة للغاز المنزلي المسال في حضرموت لتغطية حاجة أبنائها، ومطالبة التحالف بإلغاء القيود على الموانئ البرية والبحرية و الجوية لحضرموت، بالإضافة إلى عمل الحكومة على زيادة نسبة حصة حضرموت من عوائد مبيعات النفط الخام إلى 50%.
 
كما تضمنت إنشاء محطة كهروغازية في شركة كاليفالي مماثلة للمنشاة في شركة بترومسيلة لكي تغطي حاجة المناطق الغربية، وأن تحوّل السلطة المحلية الحسابات الإيرادية والمبيعات الإيرادية كالنفط إلى البنك المركزي في حضرموت.
 
وطالب المجتمعون الحكومة بصرف مرتبات جميع المسؤولين بالعملة الوطنية وإيقاف الصرف بالعملة الصعبة، وصرف رواتب المحالين للتقاعد عبر الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات بما يسهم في توفير خانات وظيفية للخريجين.
 
ودعا المجتمعون الحكومة إلى تخصيص حصة من إيرادات ميناء الوديعة البري ومطار سيئون الدولي للتنمية، وسيع ميناء المكلا لإستقبال البواخر، إضافة لمطالبة السلطة المحلية بإنشاء الأنبوب النفطي البحري لتسهيل عملية تفريغ الشحنات النفطية في عرض البحر.
 
 واحتوت مخرجات الشق السياسي والعسكري على جملة نقاط منها: انتهاج العمل السلمي واحترام حرية الرأي للمطالبة بحقوق حضرموت، وتعيين واختيار القيادات المدنية والعسكرية من ذوي الاستحقاقات الوطنية والكفاءات والخبرات، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل لأبناء حضرموت للالتحاق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وتمكينهم من القرار الأمني والعسكري في حضرموت.
 ‏ 

 

   
مختارات من
  
غرد معنا